هدف گذاری های هوش مصنوعی بدون مشخص بودن وضع موجود و مطلوب/تقاضای بازنگری سند ملی در کمترین زمان ممکن

به گزارش ایسنا، تدوین سند ملی هوش مصنوعی کشور از سال 1399 کلید خورد و در سال 1403 ابلاغ شد و بعد از کش و قوس های 4 ساله این سند ابلاغ شد که به باور متخصصان این حوزه در ارزیابی های بین المللی و در آنجاهایی که موضوع حکمرانی مطرح می شد، یکی از ملاک های ارزیابی تعداد قوانین و مقررات هوش مصنوعی مصوب در کشورها بود، در حالی که ایران پیش از این فاقد یک سند ملی بوده است و این سند در یک شرایط اضطرار ابلاغ عمومی شد.

به گفته رئیس انجمن هوش مصنوعی شاید متولیان امر به این جمع بندی رسیدند که این سند باید هرچه سریع تر ابلاغ شود و بعضا هم شنیده ایم که برخی افراد ذی صلاح اذعان دارند که نقدهایی به سند وارد است و این مطالبه بخش نخبگانی جامعه هوش مصنوعی اعم از بخش خصوصی و هم مجامع تخصصی مانند انجمن هوش مصنوعی ایران است که سند در کمترین زمان ممکن مورد بازنگری قرار گیرد.

در بخش هایی از این سند در حالی اولویت گذاری شده که آمار دقیقی از وضعیت موجود در اختیار نیست و زیبنده نیست در خصوص تعیین شاخص ها بدون ارائه داده های راستی آزمایی شده و قابل اتکا و بدون داشتن آمار شفاف و بدون اینکه بدانیم چه تعداد و چه حجم پروژه های هوش مصنوعی مشارکتی داریم، بیاییم و در سند شاخص تعیین کنیم.

زیبنده نیست در خصوص تعیین شاخص ها بدون ارائه داده های راستی آزمایی شده و قابل اتکا و بدون داشتن آمار شفاف و بدون اینکه بدانیم چه تعداد و چه حجم پروژه های هوش مصنوعی مشارکتی داریم، بیاییم و در سند شاخص تعیین کنیم.

در بخش دوم و آخر این گفت وگو نکات دیگری از کاستی های این سند ملی بیان شده است:

دو تجربه برای ایجاد دولت الکترونیک و دولت هوشمند

محمدهادی زاهدی، رئیس انجمن هوش مصنوعی ایران در گفت وگو با ایسنا، به برخی از تجربیات موفق کشور در حوزه ایجاد دولت الکترونیک و هوشمند اشاره کرد و گفت: از سال های 92 و 93 کشور به این بلوغ فناوری رسید که باید به سمت دولت الکترونیک حرکت کند و در آن زمان اعلام شد که حتما باید نقشه راه و یکسری ضوابط فنی و ضوایط قانونی ترسیم و تدوین شود و یکسری کلان پروژه هایی تعریف شد و خروجی آن تدوین ضوابط فنی دولت الکترونیک و کلان پروژه های تحولی مرتبط با آن و تعیین تکلیف وظایف هر دستگاه بود.

وی ادامه داد: بعد از یک دهه در سال 1400 تا 1401 که کشور گام های بزرگی در مسیر دولت الکترونیکی برداشت و بسیاری از خدمات به صورت الکترونیکی ارائه شد، مجریان و  قانونگذاران به این جمع بندی رسیدند که کشور باید در مسیر دولت هوشمند گام بردارد و لازم است پروژه های پیشران دولت هوشمند تعریف شود. لذا شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، مصوبه ای تحت عنوان «پروژه های پیشران دولت هوشمند» را به امضای رئیس جمهور شهید در تاریخ 18 آبان سال 1402 به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. در این مصوبه تعریفی از هوشمندسازی و دولت هوشمند ارائه شد و در نهایت پروژه های کلان و پیشران دولت هوشمند پیش بینی شد که اتفاقا اولین کلان پروژه ای که تعریف شده، به وزارت علوم مربوط می شود.

به گفته زاهدی، ایجاد سکوی هوشمند خدمات آموزش عالی کشور به وزارت علوم واگذار شد و برای اجرای آن وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه های علمیه و سازمان سنجش باید با این وزارتخانه همکاری داشته باشند. از این رو مشاهده می شود که کشور در حوزه دولت الکترونیک به خوبی پیش رفت و این تجربه موفق به اجرای پروژه دولت هوشمند تسری یافت؛ ولی در سند ملی هوش مصنوعی به جای آنکه پروژه های پیشران تعریف شود، برخی محورهای اولویت دار عنوان شده است.

رئیس انجمن هوش مصنوعی با اشاره به یکی از این محورهای اولویت دار در سند ملی هوش مصنوعی در حوزه آموزش و پرورش، افزود: طبق این اولویت باید سامانه هوشمند آموزشی شخصی سازی شده و معلم یار مجازی (دستیار آموزشی) ایجاد شود. به یاد داشته باشیم که توسعه فناوری نباید منجر به شکاف فناوری و شکاف اجتماعی و نابرابری و بی عدالتی شود و سؤالی که به ذهن خطور می کند، این است آیا در همه شهرهای کشور زیرساخت شبکه و اینترنت با کیفیت داریم و آیا همه دانش آموزان کشور دسترسی به گوشی های هوشمند و تبلت و ابزارهای دیجیتال دارند؟ آیا همه مدارس کشور در یک سطح به امکانات آموزشی و دیجیتال مجهزند؟

وی اضافه کرد: پس ما در سند به محور اولویت داری برخورد می کنیم که با عدالت در تضاد است. در تهران مشاهده می شود که کیفیت مدارس در شمال شهر با کیفیت مدرسه در جنوب آن متفاوت است و در این شرایط ما می خواهیم به سمت سامانه معلم یار مجازی برویم. منظور از معلم یار مجازی، یک معلم دیجیتال هوشمند است که دانش آموز را بشناسد، با او تعامل برقرار کند، سطح دانش و فهم و گیرایی او را بسنجد و پا به پای او برای ارتقای سطح یادگیری گام بردارد.

زاهدی با بیان اینکه از خواندن محتوای برخی بندها و محورهای اولویت دار متعجب می شویم، اظهار کرد: در شاخص دیگری، ایجاد 3 شهر هوشمند هدف گذاری شده است. برداشت من از این شاخص این است که ممکن است طراحان و پیشنهاد دهندگان آن شناخت یا تعریف واقعی از شهر هوشمند نداشته اند، چون شهر هوشمند مفاهیم، مؤلفه ها و تعاریف شناخته شده و استاندارد خود را دارد.

وی با تاکید بر اینکه شهر به ماهیت ذاتی و به تنهایی هوشمند نمی شود، بلکه باید مؤلفه ها و عوامل و محیط آن باید هوشمند باشد، اظهار کرد: آیا اکنون مدیریت شهری و مدیریت زنجیره تامین ما هوشمند است؟ هوشمندی شهر به معنای آن است که همه مؤلفه هایی که در شهر وجود دارد، هوشمند باشند؛ از شهروندان گرفته تا اماکن و وسایل حمل و نقل و خدمات عمومی و موارد دیگر و به نظر من حتی تا 7 سال آینده نمی توانیم شهر هوشمندی با تعاریف استاندارد بین المللی داشته باشیم.

تدوین و تصویب سند هوش مصنوعی در بزنگاه ها

زاهدی، مرجع درست تدوین سند هوش ملی هوش مصنوعی را شورای عالی انقلاب فرهنگی می داند، چون معتقد است اثرات هوش مصنوعی در حوزه فرهنگ و اجتماع بیشتر مشهود است و گفت: اگرچه مرجع تدوین و تصویب سند با دقت و ذکاوت انتخاب شد، ولی در ابلاغ سند مقداری عجله شد. البته مسئولان ذیربط هم استدلال می کنند که بیش از 3 سال روی این سند کار مطالعاتی انجام شده است و بسیاری از کشورها از سال 2017 در این حوزه نقشه راه و سند داشتند، ولی ایران فاقد این سند بود.

رئیس انجمن هوش مصنوعی با تاکید بر اینکه تدوین سند ملی هوش مصنوعی در کشور از سال 1399 کلید خورد و در سال 1403 ابلاغ شد، گفت: این سند به مدت 4 سال در کش و قوس بود و در یک حالت اضطرار ابلاغ شد؛ موضوع تاسیس سازمان مهم هوش مصنوعی به نوعی موکول به ابلاغ سند بود، ضمن اینکه در ارزیابی های بین المللی و در آنجاهایی که موضوع حکمرانی مطرح می شد، یکی از ملاک های ارزیابی تعداد قوانین و مقررات هوش مصنوعی مصوب در کشورها بود، در حالی که ایران پیش از این فاقد یک سند ملی بوده است.

وی اضافه کرد: شاید متولیان امر به این جمع بندی رسیدند که این سند باید هرچه سریع تر ابلاغ شود و بعضا هم شنیده ایم که برخی افراد ذی صلاح اذعان دارند که نقدهایی به سند وارد است و این مطالبه بخش نخبگانی جامعه هوش مصنوعی اعم از بخش خصوصی و هم مجامع تخصصی مانند انجمن هوش مصنوعی ایران است که سند در کمترین زمان ممکن مورد بازنگری قرار گیرد.

زاهدی با بیان اینکه برخی ها می گویند سندی که بعد از دو ماه ابلاغ بازنگری شود، نامش سند نیست، افزود: حرف ما این است که این سند شالوده اصلی حرکت هوش مصنوعی و نقشه راه کشور است و اگر قرار باشد بر اساس آن حرکت کنیم، حکایت خشت اول است که اگر از ابتدا کج بنا شود، تا ثریا می رود دیوار کج.

هدفگذاری در سایه بی آماری

رئیس انجمن هوش مصنوعی با انتقاد از برخی هدف گذاری ها بدون در اختیار داشتن آمار دقیق و واقعی، در سند گفت: یکی از نقدهایی که به این سند وارد شده، این است که در بیان برخی شاخص ها از جمله «حجم صادرات محصولات یا خدمات هوش مصنوعی در سال» نه وضعیت موجود مشخص است و نه وضعیت مطلوب!

وی ادامه داد: زیبنده نیست در خصوص تعیین شاخص ها بدون ارائه داده های راستی آزمایی شده و قابل اتکا و بدون داشتن آمار شفاف و بدون اینکه بدانیم چه تعداد و چه حجم پروژه های هوش مصنوعی مشارکتی داریم، بیاییم و در سند شاخص تعیین کنیم.

استناد به آمارهای 4 سال قبل و تصویب سند در 1403

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در بخش دیگری از سخنان خود به شاخص ظرفیت پذیرش سالیانه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های هوش مصنوعی و رشته های مرتبط به آن در این سند اشاره کرد و گفت: در این سند اشاره به «وضعیت موجود» دارد و منظور از وضعیت موجود سال 1399 است! درحالی که زمان ابلاغ سند سال 1403 است!

این محقق حوزه هوش مصنوعی تاکید کرد: ما نقد جدی دیگری که داریم این است که هوش مصنوعی را محدود به رشته و گرایش خاص نمی دانیم، بلکه این علم و دانش و فناوری است که ماهیت فرارشته ای دارد و اینکه گفته شود کشور باید به پذیرش سالیانه هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی رشته هوش مصنوعی دست پیدا کند، هدف گذاری دقیقی نیست و باید ببینیم که چقدر توانسته ایم دانش و مهارت استفاده از هوش مصنوعی را در کشور ارتقاء دهیم و چند درصد از دانشجویان علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی توانسته اند از هوش مصنوعی استفاده کنند.

زاهدی با بیان اینکه ممکن است تعداد زیادی دانشجو سالیانه با مدرک نرم افزار فارغ التحصیل شوند، ولی آیا همه این فارغ التحصیلان صرف اخذ مدرک تحصیلی، برنامه نویسان حرفه ای هستند و یا می توانند مدیر پروژه های نرم افزاری شوند، اظهار کرد: به نظر می رسد که در این شاخص بهتر بود که میزان مهارت و سطح دانش منجر به به کارگیری هوش مصنوعی اولویت قرار می گرفت.

ظرفیت اشتراکی برای محاسبات هوش مصنوعی

وی به میزان ظرفیت محاسبات اشتراکی هوش مصنوعی اعلام شده در سند اشاره کرد و ادامه داد: این شاخص به معنای آن است که محققان و دانشگاهیان و سایر بخش های مطالعاتی و صنعتی بتوانند از ظرفیت های اشتراکی محاسباتی در اجرای پروژه ها بهره مند شوند.

زاهدی با اشاره به ظرفیت های محاسباتی ایجادشده در کشور، اظهار کرد: برخی از این زیرساخت ها به بهره برداری رسیده است، ولی حجم پردازش آنها پایین است و کشور نیازمند تجهیز یکسری آزمایشگاه های تخصصی مرجع هوش مصنوعی در دانشگاه های مادر استان ها است.

وی با بیان اینکه دانشجویان برای دریافت سرویس های پردازشی باید متحمل زمان و هزینه شوند، اظهار کرد: یکی از پیشنهادات ما به دکتر پزشکیان، رئیس جمهور این بود که در گام نخست یکسری آزمایشگاه های تخصصی هوش مصنوعی مرجع در 7 قطب دانشگاهی کشور راه اندازی شود.

زاهدی با اشاره به گزارش های منتشر شده متعدد از سوی نهادهای مشهور اقتصادی دنیا، گفت: نامی از کشور ایران در بین 60 کشور حائز رتبه در موضوع «اقتصاد دیجیتال» مشاهده نمی شود، درحالی که بسیاری از کشورهای آسیایی و حتی کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس حائز رتبه و جایگاه های خوبی در این زمینه هستند.

وی افزود: سهم ایران از «اقتصاد دیجیتال» در تولید ناخالص ملی 7 درصد است و این در حالی است که متوسط دنیا در این زمینه 15 درصد است و یکی از نقطه ضعف های کشور این است که چون در برخی سال های قبل توجه جدی به قانونگذاری به منظور حمایت و تسهیل گری از شرکت ها و استارت آپ ها و زیست بوم این حوزه و تربیت سرمایه انسانی متخصص نشد، از میانگین جهانی به شدت عقب هستیم و در سند برنامه هفتم پیشرفت نیز تاکید شده است که تا 5 سال آینده این سهم از GDP باید به 10 درصد برسد، در حالی که هدف گذاری بسیاری از شرکت ها برای «اقتصاد دیجیتال» در تولید ناخالص ملی تا سال 2030 حدود 30 درصد خواهد بود و از این تامل برانگیزتر، نقش و سهم بسیار پایین محصولات و خدمات پایه هوش مصنوعی و یا مرتبط با هوش مصنوعی در «اقتصاد دیجیتال» است.

رئیس انجمن هوش مصنوعی به وضعیت کشور چین در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: چین هدف گذاری کرده که تا سال 2030 به حداقل سهم 30 درصد از اقتصاد دیجیتال در GDP برسد و خروجی عملکرد ما در بسیاری از ارزیابی های جهانی روشن است، از جمله در IMD World Digital Competitiveness ranking  که طی سال های 2022 و 2023 ایران جزء 60 کشور اول نیست. این رتبه بندی بر اساس 3 شاخص دانش، فناوری و آمادگی، کشورها را رتبه بندی می کند.

انتهای پیام